صنعت لوازم‌خانگی، حرکت پُر امید به سوی آینده در کشاکش محدودیت‌ها و مشکلات
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۰۲۵۳
از صنعت لوازم‌خانگی به عنوان دومین موتور پیشران صنعت کشور (پس از خودروسازی) یاد می‌شود. این صنعت با گردش مالی سالیانه ۶ میلیارد دلاری، سال پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت.
به گزارش ایران اکونومیست، محصولات لوازم‌خانگی هشت درصد سهم ارزشی صادرات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهد. گردش مالی سالیانه صنعت لوازم خانگی حدود ۶ میلیارد دلار است و جایگاه دوم صنعت کشور را پس از خودروسازی داراست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هرچند در این سال دولت همچون سال‌های قبل با تداوم ممنوعیت لوازم‌خانگی خارجی، به صورت تمام قد در کنار تولیدکنندگان و فعالان این صنعت ایستاد و از تولیدات ایرانی حمایت کرد، اما برخی مسائل و مشکلات سبب شد تا در مجموع سالی پر فراز و نشیب برای صنعتگران آن رقم بخورد.
در این پیوند، «عباس هاشمی» دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایران در گفت‌وگو با ایران اکونومیست افزود: در سال ۱۴۰۱ با وجود همه فراز و نشیب‌ها، سختی‌ها و محدودیت‌ها، مشکلات در تامین انرژی برق و گاز و تداوم تحریم‌های بین‌المللی، تولیدکنندگان به تولید ادامه دادند.
وی گفت: با وجود فضای یاد شده، شرکت‌ها و تولیدکنندگان به پیگیری توسعه خدمات پس از فروش، جلب هرچه بیشتر رضایت مشتریان، حرکت به سوی مباحث دانش‌بنیان، ایجاد مراکز نوآوری در واحدها و غیره پرداختند و اعتماد و اعتقاد مصرف‌کنندگان به استفاده از کالای ایرانی هر روز افزایش یافت.
این مقام صنفی با اشاره به برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی لوازم‌خانگی (هامکس ۱۴۰۱)، خاطرنشان‌کرد: در این نمایشگاه صنایع لوازم‌خانگی کشور به عرضه آخرین محصولات و تولیدات و فناوری‌های خود پرداختند و در کنار آن شاهد برپایی رویدادهای علمی و فناورانه این حوزه بودیم که همگی حکایت از آینده درخشان این صنعت دارد.
وی بیان‌داشت: نظرسنجی انجام شده از سوی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی درخصوص این نمایشگاه، ۹۸ درصد بازدیدکنندگان و غرفه‌داران، اعلام رضایت کامل از این دوره از نمایشگاه کردند.
هاشمی ادامه‌داد: در این رویداد شاهد انعقاد قراردادهای خوب صادراتی و حضور هیات های خارجی بودیم که این هیات‌ها نیز قراردادهای خوبی برای صادرات منعقد کردند.
وی اظهار داشت: هرچند هنوز آمار مربوط به تولید ۱۲ ماهه ۱۴۰۱ هنوز به‌طور کامل احصا نشده است، اما تولید ۱۲ میلیون قطعه انواع لوازم‌خانگی در ۹ ماهه سال جاری، نشان‌دهنده وضعیت قابل قبول صنعت است.
دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایران بیان‌داشت: در سالی که گذشت، استمرار ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی به کشور کمک قابل توجهی به این صنعت کرد و این‌چنین حمایت‌های پایدار از سرمایه‌گذاران داخلی، موجب امیدواری تولیدکنندگان و صنعتگران است که هم‌راستا با شعار «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» است.
هاشمی در عین حال خاطرنشان‌کرد: در سال ۱۴۰۱، تداوم تحریم‌ها سبب شد تا محدودیت‌هایی را در گردش مالی و بانکی شاهد باشیم و همین مساله هزینه‌های مضاعفی را به سیستم اقتصادی کشور و تولیدکنندگان تحمیل کرد.
وی ادامه‌داد: از سویی، محدودیت‌های ارزی موجب شد تا شاهد تاخیرهایی در تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه و اجزا و قطعات مورد نیاز وارداتی باشیم که این مساله برنامه‌ریزی تولید واحدها را دچار مشکل کرد؛ در حالی که نیاز است تا تخصیص ارز به‌طور مستمر در طول سال تداوم داشته باشد.
این مقام صنفی یادآور شد: از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، تامین مواد اولیه به دلیل حرکت رو به رشد نرخ ارز و جهش انفجارگونه آن با بی‌ثباتی همراه شد و در عمل واحدها را از امکان انجام برنامه‌ریزی ناتوان کرد.
وی اضافه‌کرد: انتقال نوع ارز نیمایی قابل تخصیص به مواد اولیه، اجزا و قطعات وارداتی به تالار دوم نیمایی نیز افزایش شدید هزینه‌های واحدهای صنعتی را به دنبال داشت.
هاشمی اظهارداشت: همین مساله سبب شد تا نیاز به نقدینگی واحدهای صنعتی به همان نسبت افزایش یابد، اما در مقابل در پیش گرفتن سیاست انقباضی از سوی بانک‌ها در ارائه تسهیلات، واحدها را دچار مشکلات مضاعف کرد.
وی عنوان‌داشت: این در حالی است که قیمت بسیاری مواد اولیه مورد نیاز صنعت در بورس و بر اساس نرخ ارز، قیمت‌های جهانی و حاشیه رقابتی (ناشی از عرضه ناکافی مواد) تعیین می‌شود.
این مقام صنفی تصریح‌کرد: قرار گرفتن این سه شاخص در کنار هم، قیمت مواد اولیه مورد نیاز را به‌طور متوسط بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش داد و این موضوع طی نامه‌های جداگانه‌ای به اطلاع معاون اول رییس‌جمهوری، وزیر صمت و رییس سازمان حمایت نیز رسید؛ با این حال تاکنون برای اصلاح مکانیسم قیمتگذاری گامی برداشته نشده است و آن طور که عنوان شده دست‌کم تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ قیمت‌ها تغییر نخواهد کرد.
وی گفت: انتظار می‌رفت مطابق قانون برنامه ششم توسعه، دولت وقتی در راستای کمک به معیشت مردم به یک‌سری کالاها یارانه می‌دهد و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌کند، در مقابل به جبران خسارت برای واحدهای تولیدی بپردازد؛ امری که تاکنون محقق نشده است.
هاشمی یادآوری‌کرد: به‌جز افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی برخی اقلام لوازم‌خانگی در اواخر خرداد ۱۴۰۱، از آن زمان تاکنون به‌ویژه در یک ماه و نیم پایانی سال قیمت‌ها باید به‌طور متوسط بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش می‌یافت، اما چنین نشد و باید گفت واحدای تولیدی در این شرایط نمی‌توانند کار کنند.
وی تاکید کرد: همه این مسائل، سهم ارزش افزوده لوام‌خانگی از ارزش‌افزده کل صنعت را کاهش داده و سببمی‌شود دامنه تجارت در آن کوچک و کوچکتر شود.
این مقام صنفی خاطرنشان‌کرد: بر این اساس، به‌منظور حفظ اقتصاد کشور و کمک به گردش اقتصادی، باید دیدگاه‌های اقتصادی را پذیرفت و به آسیب‌شناسی پرداخت که کجا باید به انجام اصلاحات بپردازیم؟
دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایران اظهار داشت: هرچند برخی مسوولان با بی تفاوتی از این مسائل اساسی می‌گذرند، اما اگر از زاویه دید بنگاه‌های اقتصادی نگاه کنیم، نه وضعیت نهاده‌ها مشخص است و با توجه به افزایش انفجاری قیمت نهاده‌های تولید، چاره‌ای جز اصلاح قیمت محصولات نهایی نیست.
وی ادامه‌داد: در چنین شرایطی، ایجاد هرگونه مانع در گردش طبیعی کار، آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد خواهد کرد، همچنان‌که اکنون امکان برنامه ریزی از سوی واحدها سلب شده و با ضرر به تولید می‌پردازند.
برای رفع معضل معیشت مردم، نمی‌توان تولید را متوقف کرد
هاشمی در ادامه به ارائه راهکارها و پیشنهاداتی برای عبور با کمترین آسیب از شرایط پیش رو پرداخت و گفت: امروز تاثیر منفی اعمال سیاست‌های سرکوب قیمتی و قیمتگذاری دستوری که از بین برنده خلاقیت و رقابت است، بر همگان روشن و مشخص شده است. با این حال، حذف سیاست قیمتگذاری دستوری که هیچ ربطی به تحریم‌ها و فشارهای خارجی ندارد، می‌تواند حداقل کار ممکن باشد.
وی اظهار داشت: با حذف این سیاست، باید واگذاری تدریجی بازار به مکانیسم عرضه و تقاضا در دستور کار قرار گیرد.
این مقام صنفی گفت: همه مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت تک‌تک از این مساله و اهمیت آن آگاهند، اما حقیقت آن است که وزارت صمت و حتی شخص وزیر در ستاد تنظیم بازار فقط یک رای دارد. بر این اساس باید استدلال‌های قوی‌تری از سوی وزارت صمت در این موارد انجام شود تا ستاد تنظیم بازار را مجاب کرد که «برای رفع معضل معیشت مردم، نمی توان تولید را متوقف کرد».
وی خاطرنشان‌کرد: با اقداماتی همچون تامین مواد اولیه برای واحدها به صورت اعتباری، متنوع شدن روش‌های تامین مالی بنگاه‌ها به‌ویژه استفاده از اوراق گام، حمایت‌های پایدار (و نه جزیره‌ای) از تولید و صادرات و مبارزه جدی با قاچاق، فضای کسب و کار بهبود خواهد یافت.
هاشمی ادامه‌داد: ایفای نقش صرفا نظارتی از سوی دولت و در مقابل واگذاری بخشی از وظایف به بخش خصوصی به ویژه اتاق‌های بازرگانی در این راستا راهگشا خواهد بود.
وی گفت: گرچه ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی از سال ۹۷ تاکنون کمک بسیار بزرگی به صنعت داخلی بوده که به پرورش و بارور شدن صنعت کمک کرده است، اما این حمایت باید با دیگر حمایت‌های جدی داخلی همراه شود.
دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایران یادآور شد: با وجود افزایش سرسام آور نرخ ارز و مواد اولیه، اما بروکراسی شدید اداری در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مانعی بزرگ بر سر راه تولید بود، به طوری که تولیدکننده نمی‌توانست بر مسائل تولید و صادرات تمرکز کند.
وی، تورم را شاه بیت مشکلات کشور برشمرد و افزود: انتظار می‌رود دولت با هوشمندی و با استفاده از توان متخصصان و بها دادن به نظرات آنان، تورم را کنترل کرده و فضای کسب و کار کشور را بهبود ببخشد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: لوازم خانگی ، دولت ، صمت ، ستاد تنظیم بازارمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: لوازم خانگی دولت صمت ستاد تنظیم بازار صنعت لوازم خانگی مقام صنفی محدودیت ها مواد اولیه قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۰۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارزش صادرات فرش ماشینی به ۲۸۰ میلیون دلار رسید
محسن گرجی مدیرکل دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ما در زنجیره تامین بخش هایی را بیش از اندازه محدود کرده ایم در حالی که باید سیاست صنعت نساجی را تأمین کنیم، ما در زنجیره این صنعت یک محدودیت هایی داریم.
او گفت: به طور کلی در حوزه واردات پارچه باید محدودیت های بیشتری را اعمال کنیم تا ظرفیت تولید های داخل کشور فعال تر شود، ما در تأمین مواد اولیه صنعت پارچه کشور مشکلی نداریم.
گرجی بیان کرد: سال گذشته، یک میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار واردات داشتیم که از این رقم ٧٠٠ میلیون دلار به پارچه اختصاص دارد.
او در خصوص حوزه فرش های ماشینی گفت: در حوزه فرش ماشینی تا یک میلیون دلار ظرفیت صادرات وجود دارد، اما افزایش صادرات نیاز به مجموعه اقداماتی دارد. بحث بازگشت ارز هم باید اصلاح شود که یکی از مهم ترین موانع است.
گرجی اضافه کرد: صادرات فرش ماشینی حدود ۲۸۰ میلیون دلار بوده که حدود یک سوم از کل ۷۰۰ میلیون دلار صادرات در دفتر نساجی و پوشاک را به خود اختصاص داده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد